عمان - نشوى الخالدي - رجحت مصادرأن تعقد  نقابة أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز  اجتماعا للهيئة العامة اليوم الثلاثاء أو يوم غد  لبحث تمديد  المهلة التي وضعتها للتوقف عن شراء المحروقات من المصفاة  لخلافات حول  العمولة  والتي تنتهي يوم السبت المقبل الموافق 20 من آذار وتمديدها  حتى آخر الشهر الحالي .
وقال فهد الفايز نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز  أن النقابة  ممثلة عن الهيئة أبلغت وزارة الطاقة عن قرار جماعي للهيئة بالتوقف عن  شراء المحروقات من المصفاة في جميع المحطات والمراكز العاملة بالمملكة اعتبارا من يوم السبت القادم بسبب عدم البت  بمطالبات العاملين بالقطاع تعديل ورفع العمولات المقررة لهم .
وأضاف أن  النقابة بدأت مفاوضات وحوار جاد مع الوزارة بهذا الخصوص للتوصل لصيغة  توافقية تقضي برفع عمولات أصحاب المحطات وموزعي الغاز , مؤكدا أن  النقابة لمست تجاوبا سريعا وايجابيا من خلال المحادثات المستمرة بين  الطرفين .
وبين أنه بناء على ذلك ستقوم النقابة بعقد اجتماع مع الهيئة  العامة اليوم أوغدا على أبعد تقدير بهدف أخذ موافقة الهيئة على تمديد  المهلة المحددة سابقا حتى نهاية الشهر لحين اتضاح الأمرو واتخاذ  الوزارة القرار النهائي بشأن مطالبات العاملين بالقطاع .
وأوضح أن طلب  التمديد للمهلة يأتي بعد اطلاع الهيئة على المستجدات التي بلغتها  المباحثات بين النقابة والوزارة , حيث يتوقع الخروج بالصيغة التوافقية  بين الطرفين والتي تتطلب من الوزراة أخذ الموافقات الرسمية عليها مدة  اضافية تمتد من أسبوع الى عشرة أيام على الأغلب .
وكان أصحاب محطات  المحروقات وموزعي الغاز قد طالبوا بتعديل العمولات التي يتقاضونها  وزيادتها بنسبة من 25-35% , ملوحين باللجوء الى التوقف عن شراء  المحروقات من المصفاة في جميع المحطات والمراكز العاملة بالمملكة بعد  تاريخ 20 من آذار الحالي .
وذكر الفايز أن قضية تعديل عمولات المحطات  وموزعي الغاز مطروحة من قبل النقابة التي تمثلهم على الوزارة طوال  العام 2009 الماضي حيث تم عقد لقاءات عديدة بين الطرفين مرارا بهذا  الخصوص تضمنت وعود من الوزارة بالقيام بالدراسات اللازمة ووضع صيغة  توافقية قبل نهاية العام الماضي .
وأكد أن آخر تعديل على العمولات كان  في العام 2008 والذي جاء بقيمة فلس واحد لكل ليتر واعتبرت حينها صيغة  توافقية لتوقع دخول شركات التسويق الجديدة للعمل في السوق المحلي العام  2009 وانعكاس ذلك  على واقع المحطات والقطاع بالايجاب وتحسين خدماتها  ورفع سوية العمل فيها مع وجود هامش للمنافسة .
وأضاف أن التطورات التي  حملها العام الماضي فيما يتعلق بالمضفاة والشريك الاستراتيجي وما نتج  عن ذلك من تعليق لانشاء شركات التسويق أعاد القطاع والعاملين فيه  للخانة الأولى مع عدم وجود أفق زمني واضح لانتهاء الاجراءات التي  تتخذها الحكومة في هذا المجال ودخول الشركات الجديدة الى الأسواق  المحلية , مبينا أنه وبناء على ذلك أعادت النقابة طرح قضية تحسين  العمولات التي يتقاضاها أصحاب المحطات والموزعين وفق صيغة توافقية .
وبين أن العاملين في القطاع أبلغوا النقابة أنهم لن يستطيعوا الاستمرار  بالعمل وفق هذه الظروف وعلى ذلك تم الاجماع على وضع مهلة تنتهي في  العشرين من شهر آذار الجاري يتسنى للوزارة اتخاذ قرارها النهائي  بالموافقة على تحسين العمولات أو عدم الموافقة .
وتجدر الاشارة أن  وزارة الطاقة والثروة المعدنية قامت في العام 2008 بتعديل العمولات  التي تتقاضاها المحطات ومراكز توزيع الغاز بقيمة مضافة بلغت فلسا واحدا  لكل ليتر من السعر السابق وتم رفعها من 6ر6 فلس الى 6ر7 فلس .