عمان - الرأي - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قانونا جديدا للضمان الاجتماعي كقانون مؤقت يعرض على مجلس الامة فور انعقاده.
كما قرر مجلس الوزراء وبشكل طوعي تخفيض رواتب جميع اعضاء مجلس الوزراء بنسبة 20 بالمئة شهريا.
 ويأتي القرار انسجاما مع دواعي ضبط النفقات وانطلاقا من حرص الحكومة على ان تقدم القدوة والانموذج لكل ما يصدر عنها وتعزيزا لمبدأ التضامن والتكافل مع المواطنين في ظل هذه الظروف. وقرر المجلس ان يوضع المبلغ الذي سيتم رصده من وراء هذه الخطوة في صندوق خاص لمساعدة الفقراء بوزارة التنمية الاجتماعية . وطالب رئيس الوزراء بتقنين استعمال السيارات من قبل الوزراء وان تكون بما يخدم الوظيفة العامة فقط وبالحد الادنى وتوحيد فئة السيارات بحيث لا تستهلك الكثير من الوقود.
 وفي لقاء لقاء حواري مع طلبة جامعة آل البيت امس اكد الرفاعي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الاول لتشكيلها لضبط الانفاق الحكومي اسهمت في تحقيق وفر مالي بلغ 160 مليون دينار موضحا ان هذه الاجراءات تستهدف وقف كل اوجه الانفاق غير الضرورية وبشكل لا يؤثر على مسيرة وتنافسية الاقتصاد او الخدمات المقدمة للمواطنين .
 واعرب رئيس الوزراء خلال عن الامل بان تسهم هذه الاجراءات بالخروج بنتائج ايجابية على صعيد عجز الموازنة ولتكون موازنة العام القادم في وضع افضل مما هي عليه موازنة العام الحالي . واوضح رئيس الوزراء بهذا الصدد انه عمم على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة لضبط نفقاتها وتخفيضها بمقدار 20 بالمئة مؤكدا ان هذا الاجراء ملزم للجميع .
 و قام رئيس الوزراء سمير الرفاعي بجولة ميدانية امس الى لواء البادية الشمالية تفقد خلالها سير العمل في عدد من الدوائر والمؤسسات الخدمية .
 واكد رئيس الوزراء انه وتنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم فان الحكومة تركز على الاتصال المباشر مع المواطنين في مناطقهم والاستماع الى مطالبهم وأولوياتهم واحتياجاتهم التنموية والخدمية .
 وشدد رئيس الوزراء خلال زيارته التفقدية التي رافقه فيها محافظ المفرق علي نزال على ان الحكومة ماضية في اتخاذ القرارات المتعلقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تنعكس على حياة المواطن وتحسن من ظروفه المعيشية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم والخدمات الأخرى